الحكم بسنة و نصف على المتهم العسكري في قضية الاحتيال باسم وزارة الدفاع

أصدرت محكمة الجنح العسكرية يوم 11 يونيو 2014 حكما نهائيا في قضية ما يعرف بالاحتيال على المؤسسة الجزائرية المختصة في تصنيع و تصدير المنتجات الكهرومنزلية منذ اكثر من شهر ، و التي كان احد المشتركين فيها عسكريا برتبة مدير الاطر بالناحية العسكرية السادسة ، الشخص المذكور اتهم بانتحال الصفة و التزوير و استعمال الختم الرسمي و قضت المحكمة بحبسه مدة عام و نصف نافذة، و كانت النيابة قد طالبت بإنزال أشد العقوبة على المتهم و تجريده من كل مهامه الرسمية و كذا منعه من ممارسة اي عمل في المؤسسة العسكرية.
و تعتبر قضية الاحتيال التي يبقى الطرف الرئيسي فيها محل بحث بعد ان صدرت مذكرة بحث بحقه وزعتها السلطات الأمنية الصحراوية على مصالح أمن دول الجوار التي يحتمل ان يكون المتهم قد فر اليها هاربا بعد تورطه و مجموعة من الاشخاص الآخرين في القضية التي هزت أركان النظام الصحراوي و بينت مدى هشاشة المؤسسات ، و معروف انه قد تم في السابق إقالة مدير السجن و نائبه من منصبيهما في انتظار استكمال التحقيق لتقديمهما لمحاكمة مدنية بحكم ان دائرة الاختصاص تقع تحت هاته الاخيرة، و لا يستبعد ان يطول التحقيق في القضية في ظل غياب المتهم الرئيسي و كذا في ظل وجود ما سمته اطراف حماية لبعض المتهمين توفرها عناصر نافذة في النظام و تعرقل اي تحقيق او محاكمة يمكن ان تفضي لطي ملف القضية التي لازال الضحية فيها و هو الشركة الجزايرية تطالب بتعويضات مالية عن الخسارة التي سببتها الصفقة المفبركة.
المصدر: المستقبل الصحراوي