مجلس اللوردات البريطاني يسائل الحكومة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

وجه اللورد البريطاني المستقل جون ستيفنس يوم الجمعة سؤالا للحكومة البريطانية بخصوص الجهود التي تقوم بها فيما يتعلق باحترام المغرب لالتزاماته الدولية تجاه حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والجدار العسكري المغربي الذي يقسم الإقليم.
وفي ردها نيابة عن الحكومة البريطانية ، أبرزت السيدة بارونيس وارسي وزيرة الدولة المكلفة بأفغانستان ، باكستان ، بنغلادش ، آسيا الوسطى ، حقوق الإنسان ، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالإضافة إلى كل القضايا التي تعني وزارة الخارجية داخل مجلس اللوردات، أبرزت أن حكومتها "تشجع أي تقدم ملموس تجاه تحسين حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من خلال نقاشاتها مع الأطراف المتنازعة على الإقليم".
وأكدت وزيرة الدولة أن السيد هوغ روبيرتسون وزير الدولة المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تناول مع السلطات المغربية مسألة احترام حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة خلال زيارته إلى الرباط شهر مارس الماضي.
وبخصوص جدار الذل المغربي، أكدت وزيرة الدولة البريطانية أن فرق إزالة الألغام التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) " تواصل التعاون مع جبهة البوليساريو والمغرب لإزالة الألغام والذخائر غير المتفجرة على جانبي الجدار المغربي".
يذكر أن اللورد ستيفنس قد تولى سابقا مسؤولية التحقيق في قضايا ذات أهمية كبيرة لدى البريطانيين والعالم حيث تولى التحقيق في وفاة الأميرة ديانا ثم التحقيق في مزاعم الفساد في كرة القدم البريطانية.
وسبق كذلك للسيد ستيفنس أن تقدم شهر مارس الماضي بسؤال حول ما قامت به الحكومة البريطانية من مساع حول تقارير تفيد بأن مواطنين صحراويين قد أصيبوا بجروح جراء تدخل القوات المغربية بعنف لتفريق مظاهرات سلمية في مدينة العيون يوم 15 فبراير الماضي.
ويأتي اهتمام مجلس اللوردات البريطاني بالقضية الصحراوية ليؤكد ما تحظى به هذه الأخيرة من اهتمام متزايد من لدن بريطانيا ، خاصة بعد توجيه مجلس النواب الأيام الماضية لعدد من الأسئلة إلى الحكومة البريطانية بخصوص الصحراء الغربية.