مقتل مهربين وأسر أربعة أخرين في هجوم للجيش الموريتاني

قتلت وحدة عسكرية تابعة للجيش الموريتاني مواطنين صحراويين واسرت اربعة اخرين قالت مصادر امنية موريتانية انهم مهربون وبحسب المصدرفإن القتيلان هما :
1ـ المدعو أركيبي .
2ـ أمبارك ولد سيدي سالم .
اما الاسرى فهم :
1ـ امبارك يحظيه.
2 ـ لغظف محمد لعروسي.
3 ـ محمد عالي حسين عزوز.
4 ـ أعمار اسويح.
وحسب نفس المصادر فإن العملية تمت من خلال كمينا نصبه الجيش الموريتاني مساء الأربعاء 17 ديسمبر على بعد 150 كلم شرق بير أم اكرين شمال موريتانيا ضد مجموعة من الهربين واشتبك الجيش الموريتاني معهم قبل ان يقتل منهم اثنين ويأسر اربعة آخرين.
وتضيف المصادر الامنية الموريتانية ان الجيش تمكن في اطار العملية من مصادرة 5 سيارات لاند كروزر محملة بمخدرات القنب الهندي دون ان يصاب أي احد منه بأذي في العملية وتقدر قيمة المخدرات ب مليار و250 مليون من الأوقية.
المصدر قال إن المهربين قادمون من الحدود المغربية الجزائرية وكانوا يمرون من الأراضي الموريتانية من اجل الوصول الي شمال مالي.

وأكد المصدر ان قائد المنطقة العسكرية الثانية العقيد محمدن ولد بلال قائد كتيبة الدرك الوطني في ولاية تيرس زمور قد سلم النقيب سيد ولد باب صباح في ضواحي مدينة ازويرات طنا و250 كيلوغراما من مخدر الكانابيس كانت فرقة من الجيش الوطني قد صادرتها في المنطقة العسكرية المحظورة قرب عين بنتيلي بعد مداهمتها لمجموعة من المهربين أثناء محاولتها تسليم الكمية لمجموعة ثانية.ويرى مراقبون ان تزامن العملية مع انعقاد قمة مسار انواكشوط حول الأمن والتنمية في منطقة الساحل والصحراء هو رسالة من موريتانية التي تجاهلت تجارة المخدرات وتورط قيادات كبيرة فيها من ضمنهم وزراء ونجل الرئيس السابق معاوية ولد سيد احمد الطائع وقيادات في الجيش الموريتاني الى القمة الامنية التي تحتضنها موريتانية وتاتي بعد اتفاقيات مبرمة مع دول اوروبية من ضمنها اسبانيا والتدريب الامني المشترك مع الاخيرة، فهل ستواصل موريتانيا في تجفيف منابع المخدرات والارهاب ام انها عملية استعراضية امام قمة مسار نواقشوط التي تناقش الامن والتنمية في الساحل والصحراء.

تابع القراءة »

هل سيترشح الرئيس للمؤتمر القادم؟

في مقابلته الاخيرة مع قناة الوطنية الموريتانية تعرض السيد رئيس الجمهورية لإحراج كبير بعد او واجهه الصحفي الموريتاني عبيد اميجن، بسؤال حول امكانية ترشحه لعهدة جديدة في المؤتمر الرابع عشر لجبهة البوليساريو، هذا السؤال وضع الرئيس أمام ثلاثة خيارات للاجابة هي ( نعم، و لا، و عدم الإجابة ) وكلها خيارات سيكون فيها الرئيس غير مقنع على الاطلاق.
الخيار الأول : الاجابة بـ ( نعم ) وهي الاجابة التي كانت ستفرض على الرئيس تبرير ترشحه للمرة الثانية عشر على التوالي، و قد استبعد الرئيس هذه الاجابة لمعرفته بصعوبة تبرير ذلك.
الخيار الثاني : ( لا ) وهي اجابة غير واردة لإدراكه أنه سيترشح وحيدا في انتخابات شكلية محسومة النتائج مرشحها وحيد و الفائز بها وحيد و نسبة الفوز بها وحيدة هي 98 أو99،99 كالعادة .
الخيار الثالث : ( عدم الإجابة ) الذي كان رئيسنا قد اختاره ويدل هذا الجواب ان السؤال كان محرجا، و يؤكد كذلك عدم قدرة المعني على تحضير إجابة مقنعة، لذلك يستعملها الكثيرين للهروب من المآزق الذي تضعهم فيه وسائل الإعلام .
ومادام ان الجميع على قناعة ان الرئيس سيتشرح لمنصب الامين العام والرئيس في المؤتمر الرابع عشر للبوليساريو وسيفوز ان كان في العمر بقية، يبقى السؤال الاهم في هذه المرحلة هو من سيخلف الرئيس؟ في حال قرر عدم الترشح وهو أمر مستبعد، او في حال ما اذا اقترح المؤتمرون في المؤتمر الرابع عشر تعيين نائب للرئيس، من هو الشخصية النظامية التي يمكنها ان تشغل هذا المنصب؟.
انتهج الرئيس الصحراوي طيلة سنوات حكمه لأكثر من ثلاث عقود سياسة مشابهة لسياسات الانظمة الديكتاتورية العربية المبنية على اساس تغزيم كافة الخصوم في المشهد السياسي ليبقى الرئيس هو النجم الوحيد بلا منافس في الحلبة الانتخابية ، حيث من الصعب التكهن بمن سيخلف الرئيس او من بإمكانه ان يشغل منصب نائب الرئيس في حال ادخلت تعديلات على الدستور الصحراوي تسمح باستحداث منصب نائب الرئيس، وهو منصب جد مهم خاصة في البلدان غير الديمقراطية مثلما هو الحال في الدولة الصحراوية، لان وجود منصب نائب الرئيس من شأنه ان يجنب البلد اي فراغ دستوري في حال رحيل الرئيس، وفي اطلالة على ابرز المرشحين للفوز بمنصب نائب الرئيس تبرز عدة اسماء الى الواجهة من ابرزها، المكلف بالعلاقة مع بعثة المينورسو السيد : امحمد خداد، بصفته الاوفر حظا في الوقت الراهن مع تمتعه برضى غير معلن من طرف الحليف، لكن هذا الخيار سيلقى معارضة شديدة من بعض رموز النظام، وقد يهدد بعضهم بترك المشروع الوطني في حال تنصيبه، كما يبرز كذلك وزير الداخلية السيد حمة سلامة كمرشح اجماع رغم تأثر شعبيته الكبيرة بعد تعيينه وزيرا للداخلية .
اما قطبي الحرب الباردة التي اندلعت عام 88 فيبدوان من الوهلة الاولى خارج دائرة المنافسة بسبب ان الرئيس استطاع استثمار صراعهم السياسي لمصلحته الخاصة ، واصبح كلا الرجلين غير مؤهل من وجهة نظر المواطن العادي لشغل منصب نائب الرئيس، لان تعيين اي منهم يعني الاعلان الرسمي عن بدء الحلقة الثانية من حربهم الباردة.
وهناك مرشحين آخرين لكن المعادلة القبلية التي رسمها وجسدها حاكم البيت الاصفر طيلة سنوات حكمه تمنع اي منهم من مجرد التفكير في منصب نائب الرئيس. دون ان ننسى كذلك الدور المؤثر الذي يلعبه بعض القادة من وراء الكواليس في فرض مرشح معين عن طريق سياسة الانقلابات البيضاء، وهي السياسة التي اتبعت في تعيين الرئيس الحالي او فرضه على المشاركين في المؤتمر الثالث للجبهة عام 1976 في ما يمكن ان نسميه بانقلاب “أدخل” نسبة الى المنطقة التي عقد فيها المؤتمر الثالث للجبهة.
نتمنى في الاخير ان يحذو الرئيس حذو رئيس دولة الاورغواي خوسي موخيكا، الذي تنازل عن السلطة ورفض الترشح لعهدة ثانية رغم حظوظه الكبيرة من اجل تجسيد احد اهم مباديء الديمقراطية وهو مبدأ التداول السلمي على السلطة. فاختار ان يخرج من الباب الكبير . بخلاف الزعماء العرب الذين يعشقون الكرسي حتى الممات ولا يدركون ان حزب المنافقين الذي يعولون عليه سيتناساهم بمجرد رحيلهم الى مقبرة السمارة، لان قانون “الصفاكة” السائد في الرابوني لا يؤمن إلا بمن هو فوق الكرسي، اما من اصبح تحت التراب فسيتم تحميله كافة المصائب التي حلت بالشعب الصحراوي طيلة 38 سنة الماضية.
وفي ظل واقعنا السياسي اصبح من شبه البديهي ان يترشح الرئيس، لأنه لا يوجد بديل له في الوقت الراهن. وهو مبرر لطالما رفعه المدافعين عن النظام رغم ان سنة الحياة تقول ان مستقبل الدول والشعوب لا يجب ان يبنى على لاشخاص بل على المؤسسات، لان الانسان زائل ومن مصلحة الشعوب الاعتماد على مؤسساتها ، وأثبتت التجارب ان الدول التي بنيت على سياسة تقديس الزعيم سرعان ما تموت مع زعمائها، مثلما مات العراق ومؤسساته مع صدام، وماتت ليبيا مع القذافي، ونتمنى ان لا تموت الصحراء مع اي كان.
المصدر: المستقبل الصحراوي.

تابع القراءة »

وزير بلا وزارة

وزارة المناطق المحتلة والجاليات والريف الوطني هي واحدة من وزارات الحكومة الصحراوية التي تم تشكيلها بعد المؤتمر الثالث عشر لجبهة البوليساريو. الا ان هذه الوزارة لها وضع خاص يختلف عن بقية الوزارات. بعد ان تحولت الى ما يشبه دولة داخل الدولة بسبب السلطات الواسعة لبعض مسئوليها والتي اضحت اكبر من سلطة الوزير نفسه.
فملف المناطق المحتلة له وزيره الخاص الغير خاضع لرقابة البرلمان، والذي يتلقى الاوامر مباشرة من الرئيس دون المرور على الوزير ، وهذه السياسة متوارثة منذ زمن الراحل الخليل سيد امحمد عليه رحمة الله، حيث ان الكلمة الاولى و الاخيرة في ملف الارض المحتلة تأتي من “كناريا” وليس من “الرابوني”.
وهو ما أثر سلبا على اهم عامل من عوامل انتفاضة الاستقلال وهو عامل العفوية ، بعد ان احكمت “كناريا” قبضتها على تسيير شؤون الانتفاضة وحولتها من انتفاضة شعبية عارمة الى ما يشبه المسرحية المملة، وخير مثال هو عدد المشاركين في الوفود السياحية الذي اصبح يفوق بكثير عدد المشاركين في الوقفات السلمية، وهي نتيجة منطقية للسياسة الكارثية الكنارية التي وصلت سطوتها وسياساتها العنصرية حتى إلى داخل السجون المغربية وبالتحديد سجن سلا 2 حيث يقبع ابطال مجموعة اكديم ازيك الذين فشل المحتل في تفريقهم بينما نجحت “كناريا” في اذكاء نار الفتنة بينهم بعد ان تم توزيع المجموعة الى فريقين، فريق مهمش، وفريق تأتيه تعليمات مباشرة من كناريا دون الفريق الآخر، حسب ما افادت به شهادات من داخل الزنزانة. دون ان ننسى الاشارة الى التهميش الذي يعانيه بعض المعتقلين والنشطاء الاعلاميين الصحراويين الذين ينشطون خارج رعاية وتمويل كناريا، و إذا ما عرجنا على طريقة فرز حالات علاج المصابين من جراء التدخلات الهمجية لقوات الاحتلال المغربية من المناطق المحتلة في مستشفيات خارجية فالفرص المتاحة اصبح الكثير منها حكرا على أناس لا يعرفون ميادين الانتفاضة إلا في التقارير الإعلامية ولن نذيع سرا عندما نقول ان الكثير من ملفات المصابين على خلفية تفكيك مخيم اكديم إزيك عام 2010 لازالت تنتظر فوق مكتب وزير كناريا إلى ما بعد الاستقلال!.
اما دوره السلبي في حشد المشاركين في الوقفات السلمية فيكفي فقط اجراء مقارنة بين مظاهرات 4 ماي 2013 التاريخية والتي شارك فيها ألاف المتظاهرين بالعيون المحتلة دون أي تدخل من مكتب كناريا وبين المظاهرات التي تتم تحت رحمة كناريا.
ولا يختلف ملف الجاليات عن ملف الارض المحتلة بعد ان اصبح هناك وزير بلا حقيبة ، يتخذ من العاصمة الاسبانية مدريد مقرا له ولأعماله النضالية و التجارية ، مهمته هو اخضاع جمعيات الجالية الصحراوية وجمع اكبر قدر ممكن من الضرائب من جيوب افراد الجالية الصحراوية دون مراعاة ظروف الازمة الاقتصادية العالمية. والمشكلة ان وزير مدريد لا يخضع بدوره لرقابة البرلمان كما ان مداخيله من العملة الصعبة لا تخضع لأي رقابة ولا يعرف ان كانت توجه الى الخزينة العامة ام لأغراض خاصة. ولا يخفى على احد التأثير السلبي لتدخلات وزير مدريد على مسار نضالات الجالية الصحراوية باسبانيا، وعلى سبيل المثال لا الحصر سجل المراقبون في السنوات الاخيرة انخفاض كبير في عدد المشاركين في المظاهرات السنوية بالعاصمة الاسبانية مدريد من 30 الف مشارك قبل سنوات الى 3 الاف مشارك هذا العام اي بنسبة تراجع بلغت 90 في المئة من عدد المشاركين، كما ان العديد من المبادرات الشبانية التي شهدتها اسبانيا في السنوات الماضية اختفت في السنوات الاخيرة بسبب تدخل مكتب مدريد في كل صغيرة و كبيرة بما في ذلك التدخل حتى في شؤون الجمعيات المدنية المرخصة من وزارة الداخلية الاسبانية في تحدي صارخ لقانونها الداخلي. حيث كانت آخر إخراجاته السلطوية إصدار أوامره المطاعة لجالية مدينة بيتوريا ببلاد الباسك لعدم حضور الاجتماع الذي اعلنته الجمعية لتتسلم مهامها رسميا من المجلس المنصرف، بحجة انه اجتماع غير تنظيمي، رغم حضور ممثل جبهة البوليساريو بإقليم الباسك، وهذا تدخل آخر في وزارة الخارجية، ويأتي هذا بعد رسالته الكارثية التى دعا فيها الجالية الى عدم المشاركة في المظاهرات التي نظمت امام مقر الامم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية في شهر مارس 2014 والمطالبة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان، رغم ان المظاهرات جرت بالتنسيق مع مكتب جبهة البوليساريو بسويسرا .
اما قسم الريف الوطني فهو قطاع تتقاسمه عدة وزارات اضافة الى الوزارة الوصية، منها وزارة اعمار الاراضي المحررة ووزارة الدفاع الوطني وحتى وزارة الثقافة، وهو ما يعني ان وزير المناطق المحتلة والجاليات والريف الوطني يعيش بطالة مقنعة، في ظل استمرار حكومة الظل في مدريد وكناريا والتي وصل نفوذها الى حد توزيع صكوك الوطنية على اهالينا في المناطق المحتلة وعلى افراد الجالية الصحراوية، فاي مبادرة هادفة الى دعم القضية الوطنية لا تأخذ ترخصيا من كناريا أو مدريد سيتهم اصحابها بالخيانة والعمالة وتهديد الوحدة الوطنية رغم ان السياسة الخفية التي يعتمدها اصحاب مدريد وكناريا هي سياسة قبلية مبنية على اذكاء النعرات ونشر الاشاعات لضرب وحدة الصف الوطني.
لكن يبقى السؤال المطروح، هل سيواصل مكتب الجالية بمدريد نضاله المزعوم في حال انقطاع مردود الوثائق التي يبيعها بأسعار مضاعفة لأفراد الجالية؟ ، وهل سيستمر عمل مكتب كناريا وتدخله الكارثي في امور الانتفاضة لو تم قطع مداخيله الخيالية؟.
نشير في الاخير ان الوزير محمد الوالي اعكيك وفي إطار جولته الاولى على بعض مكاتب الجالية باسبانيا اكد عدم إلتزامه بتنفيد اي مطلب من المطالب التي قدمت له، لحاجة في نفسه، و لكي لا يقال ” راهو الوزير اكذب” حسب تعبيره، وهو اعتراف غير مباشر ان الوزير لا يتحكم في مفاصل الوزارة.
نرجوا في الاخير من السيد رئيس الجمهورية ان يتدخل لوضع حد لهذا الواقع الغريب الذي تمر به واحدة من اهم الوزارات في الدولة الصحراوية، لان اي تقاعس عن تصحيح الخلل يعني اطلاق رصاصة الرحمة على انتفاضتنا المباركة، وقتل عنصر المبادرة الهادفة للدفاع عن القضية الوطنية في صفوف الجالية الصحراوية باوروبا، كما نرجوا من وزير القطاع ان يسترد سلطاته حتى لا يصبح دوره في الوزراة مثل “شاهد ماشاف حاجة”.

تابع القراءة »